به گزارش خبرنگار ایبنا، طلا پس از چند دهه حضور کمرنگتر در نظام پولی بینالمللی، بار دیگر به یکی از مهمترین داراییهای بانکهای مرکزی تبدیل شده است. افزایش خرید رسمی طلا، رشد کمسابقه قیمت آن و نگرانی دولتها درباره تورم، بدهی عمومی، تحریمهای مالی و ریسک نگهداری دارایی در خارج از مرزها، وزن فلز زرد را در ذخایر بینالمللی افزایش داده است.
براساس گزارش ژوئن ۲۰۲۶ بانک مرکزی اروپا، سهم طلا از مجموع ذخایر رسمی جهان در پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۷ درصد رسید؛ رقمی بالاتر از سهم یورو و ارزش اوراق خزانه آمریکا در ذخایر رسمی. اما همین گزارش بر نکتهای بسیار مهم تأکید میکند: بخش بزرگی از این افزایش، حاصل بالا رفتن قیمت طلا و تجدید ارزیابی ذخایر موجود بوده است، نه صرفاً خرید طلای بیشتر. بنابراین، تیتر «بازگشت طلا» واقعیت دارد، اما تعبیر «جایگزینی دلار با طلا» هنوز با واقعیت ساختار پولی جهان فاصله زیادی دارد.
ذخایر بینالمللی مجموعهای از داراییهای خارجی تحت کنترل مقام پولی است که میتواند برای تأمین نیازهای ارزی کشور، مدیریت بحران تراز پرداختها، مداخله در بازار ارز، پرداخت تعهدات خارجی و حفظ اعتماد به اقتصاد و پول ملی مورد استفاده قرار گیرد. این ذخایر ممکن است شامل ارز و سپرده خارجی، اوراق دولتی، حق برداشت مخصوص صندوق بینالمللی پول، موقعیت ذخیره کشور نزد صندوق و طلای پولی باشد.
در مدیریت حرفهای ذخایر، سه هدف اصلی دنبال میشود: امنیت، نقدشوندگی و بازده. امنیت یعنی اصل دارایی تا حد ممکن در معرض نکول، مصادره، کاهش شدید ارزش یا ریسک عملیاتی قرار نگیرد. نقدشوندگی به معنای امکان تبدیل سریع دارایی به ارز مورد نیاز برای پرداختهای خارجی است. بازده نیز درآمدی است که از نگهداری و سرمایهگذاری ذخایر حاصل میشود. براساس رهنمودهای صندوق بینالمللی پول، اولویت این اهداف معمولاً بهترتیب امنیت، نقدشوندگی و سپس بازده تعیین میشود؛ زیرا ذخایر، پیش از آنکه یک سبد سرمایهگذاری سودآور باشند، سپر مالی کشور در زمان فشار خارجی محسوب میشوند.
طلا از منظر این سه هدف، دارایی خاصی است. این فلز تعهد دولت یا شرکت دیگری نیست، سررسید ندارد و در صورت نگهداری فیزیکی و مالکیت مستقیم، با خطر نکول یک ناشر روبهرو نیست. در مقابل، طلا سود یا بهره جاری پرداخت نمیکند، قیمت آن نوسان دارد و نگهداری، بیمه، حملونقل، عیارسنجی و تبدیل آن هزینهبر است. به همین علت، بانکهای مرکزی طلا را معمولاً مکمل ذخایر ارزی میدانند، نه جایگزین کامل آنها.
در نظام برتون وودز، طلا در مرکز نظم پولی جهان قرار داشت و ارزش دلار آمریکا با نرخ رسمی به طلا متصل بود. پس از توقف تبدیلپذیری دلار به طلا در سال ۱۹۷۱ و گسترش نظام نرخهای ارز شناور، نقش پولی طلا کاهش یافت. در دهههای بعد، اوراق دولتی آمریکا و سایر اقتصادهای پیشرفته به دلیل برخورداری از بازار عمیق، امکان معامله سریع و پرداخت سود، جایگاه مسلطتری در ذخایر پیدا کردند. شماری از بانکهای مرکزی اروپایی نیز در دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ بخشی از طلای خود را فروختند.
این روند بهتدریج پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ تغییر کرد. گسترش سیاستهای پولی فوقانبساطی، کاهش نرخهای واقعی، رشد ترازنامه بانکهای مرکزی، نگرانی درباره بدهی دولتها و افزایش وزن اقتصادهای نوظهور موجب شد بانکهای مرکزی بار دیگر به طلا بهعنوان ابزار تنوعبخشی توجه کنند.
این چرخش پس از سال ۲۰۲۲ سرعت بیشتری گرفت. دادههای بانک مرکزی اروپا نشان میدهد بانکهای مرکزی در هر یک از سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ بیش از هزار تن طلا خریداری کردند. خرید رسمی در سال ۲۰۲۵، در شرایط افزایش شدید قیمتها، به حدود ۸۵۰ تن کاهش یافت؛ اما همچنان بهمراتب بالاتر از میانگین دوره پیش از ۲۰۲۲ باقی ماند. موجودی طلای بانکهای مرکزی نیز به حدود ۳۶ هزار تن نزدیک شده است؛ سطحی که از نظر مقدار فیزیکی با ذخایر دوران پایانی برتون وودز قابل مقایسه است.
هر طلایی که یک دولت یا بانک مرکزی در اختیار داشته باشد، الزاماً در آمارهای بینالمللی «طلای پولی» محسوب نمیشود. طلای پولی باید تحت مالکیت و کنترل مقام پولی قرار داشته و بخشی از داراییهای ذخیرهای کشور باشد. شمشهای استاندارد و برخی حسابهای تخصیصیافته طلا میتوانند در این طبقه قرار گیرند؛ اما طلای مورد استفاده صنعتی، ذخایر معدنی استخراجنشده، زیورآلات و دارایی طلای اشخاص در این تعریف جای نمیگیرند.
نوع مالکیت نیز اهمیت دارد. بانک مرکزی ممکن است شمش مشخص و شمارهدار در یک خزانه نگهداری کند، در یک حساب تخصیصیافته مالک شمشهای معین باشد یا صرفاً از یک مؤسسه مالی طلب طلا داشته باشد. در حالت نخست، ریسک طرف مقابل محدودتر است؛ اما در حسابهای تخصیصنیافته، صندوقهای طلا یا قراردادهای مشتقه، دارایی بانک مرکزی میتواند همچنان در معرض ریسک مؤسسه واسط قرار گیرد. ازاینرو، عبارت رایج «طلا ریسک طرف مقابل ندارد» فقط درباره طلای تحت مالکیت مستقیم و با دسترسی عملیاتی روشن، بهطور کامل صدق میکند.
نخستین دلیل، تنوعبخشی است. تمرکز ذخایر در یک ارز، کشور، ناشر یا بازار، مقام پولی را در برابر تغییر نرخ بهره، کاهش ارزش ارز، محدودیتهای مالی و تحولات سیاسی؛ آسیبپذیر میکند. طلا به دلیل تفاوت ماهوی با اوراق و سپرده خارجی، میتواند همبستگی کلی سبد را کاهش دهد. پژوهش بانک تسویههای بینالمللی نیز نشان میدهد سهم مناسب طلا برای همه کشورها یکسان نیست و باید با توجه به ترکیب تجارت خارجی، بدهیها، نرخ ارز، سطح ذخایر و تحمل ریسک هر بانک مرکزی تعیین شود.
دلیل دوم، نبود ریسک نکول ناشر است. ارزش اوراق دولتی به اعتبار و توان مالی دولت ناشر وابسته است و سپرده خارجی نیز به سلامت بانک نگهدارنده مربوط میشود. شمش طلا، در صورت مالکیت و کنترل مستقیم، بدهی هیچ دولت، بانک یا شرکت خاصی نیست. همین ویژگی در دورههایی که نگرانی درباره بدهیهای عمومی یا اعتبار ناشران افزایش مییابد، جذابیت طلا را بیشتر میکند.
سومین عامل، پوشش ریسکهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی است. طلا معمولاً در دورههای بحران، بیاعتمادی به داراییهای مالی، تورم بالا یا تشدید تنشهای سیاسی با افزایش تقاضا مواجه میشود. این رابطه همواره و در همه دورهها یکسان نیست، اما طلا در افقهای بلندمدت توانسته نقش ذخیره ارزش را حفظ کند. براساس پیمایشهای مورد استناد بانک مرکزی اروپا، تنوعبخشی و پوشش ریسکهای ژئوپلیتیکی از مهمترین انگیزههای بانکهای مرکزی برای نگهداری و خرید طلا بودهاند.
چهارمین عامل، افزایش نگرانی نسبت به امکان محدودشدن دسترسی به داراییهای خارجی است. مسدودشدن بخشی از ذخایر بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۲۲، توجه بسیاری از مدیران ذخایر را به محل نگهداری، تابعیت حقوقی دارایی، ساختار مالکیت و امکان دسترسی در شرایط بحران جلب کرد. اثر این رویداد برای همه بانکهای مرکزی یکسان نبوده است؛ حتی پیمایشهای رسمی نشان میدهد بسیاری از مدیران ذخایر، ترکیب ارزی خود را بلافاصله تغییر ندادهاند. بااینحال، ریسک ژئوپلیتیکی اکنون با وزن بیشتری در تصمیمگیریهای میانمدت لحاظ میشود.
پنجمین دلیل، محدودبودن عرضه طلاست. برخلاف ارزهای رسمی که عرضه آنها میتواند با تصمیم بانک مرکزی افزایش یابد، تولید سالانه طلا نسبت به موجودی جهانی محدود است. افزایش تقاضای بانکهای مرکزی و سرمایهگذاران در بازاری با عرضه نسبتاً کمکشش میتواند اثر قابلتوجهی بر قیمت داشته باشد. این ویژگی از یک سو طلا را در برابر افزایش عرضه پولهای رسمی متمایز میکند و از سوی دیگر، امکان خرید گسترده بدون اثرگذاری بر قیمت را کاهش میدهد.
یکی از مهمترین ملاحظات در تحلیل ذخایر، تفکیک تغییر مقدار دارایی از تغییر ارزش بازار آن است. اگر بانک مرکزی هیچ طلایی نخرد، اما قیمت جهانی طلا ۵۰ درصد افزایش یابد، ارزش طلای موجود در ترازنامه و سهم آن از کل ذخایر بالا میرود. این افزایش سهم لزوماً نتیجه تصمیم فعال برای فروش دلار یا خرید طلا نیست.
براساس گزارش بانک مرکزی اروپا، قیمت اسمی طلا در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بهترتیب حدود ۳۰ و ۶۰ درصد افزایش یافت. در نتیجه، سهم طلا از مجموع ذخایر رسمی در پایان ۲۰۲۵ به حدود ۲۷ درصد رسید؛ درحالیکه سهم یورو حدود ۱۵ درصد و سهم اوراق خزانه آمریکا حدود ۲۲ درصد برآورد شد. بااینحال، اگر محاسبات با قیمت طلای پایان سال ۲۰۲۳ انجام شود، سهم طلا حدود ۱۶ درصد خواهد بود؛ برابر با یورو و کمتر از سهم ۲۶ درصدی اوراق خزانه آمریکا.
این محاسبه نشان میدهد عبارت «طلا از اوراق خزانه آمریکا پیشی گرفت» از نظر ارزش روز درست است، اما بخش عمده آن حاصل تجدید ارزیابی قیمت بوده است. افزون بر این، مقایسه طلا فقط با اوراق خزانه آمریکا نباید با مقایسه آن با تمام داراییهای دلاری اشتباه گرفته شود؛ زیرا ذخایر دلاری علاوه بر اوراق خزانه، شامل سپردهها و سایر ابزارهای مالی نیز میشود.
سود ناشی از افزایش قیمت طلا نیز تا زمانی که دارایی فروخته نشود، عمدتاً سود تحققنیافته است. این افزایش ارزش میتواند ترازنامه بانک مرکزی را تقویت کند، اما معادل ورود ارز نقد یا درآمد بودجهای قطعی نیست. کاهش بعدی قیمت نیز میتواند بخشی از آن را معکوس کند. به همین علت، بانکهای مرکزی معمولاً تغییرات ارزش طلا را در حسابهای تجدید ارزیابی ثبت میکنند و با آن مانند درآمد جاری قابل هزینه رفتار نمیکنند.
جهان در حال حرکت به سمت تنوع بیشتر ذخایر است، اما دلار همچنان مهمترین ارز ذخیره، پرداخت، تأمین مالی و معامله در جهان محسوب میشود.
براساس تازهترین دادههای صندوق بینالمللی پول، در سهماهه نخست ۲۰۲۶ حدود ۵۷٫۱۳ درصد ذخایر ارزی رسمی جهان به دلار اختصاص داشت. سهم یورو حدود ۲۰٫۰۳ درصد و سهم رنمینبی چین حدود ۱٫۹۹ درصد بود. این آمار فقط ذخایر ارزی را دربرمیگیرد و طلای پولی را شامل نمیشود.
دلار علاوه بر سهم بالای ذخایر، از بازار اوراق دولتی بسیار بزرگ و نقدشونده، شبکه گسترده بانکداری کارگزاری، استفاده وسیع در قیمتگذاری تجارت و کالاهای اساسی و دسترسی به ابزارهای پوشش ریسک برخوردار است. طبق آمار مورد استناد بانک مرکزی اروپا و پیمایش سهسالانه بانک تسویههای بینالمللی، دلار در یک سوی نزدیک به ۹۰ درصد معاملات بازار جهانی ارز قرار دارد.
طلا چنین شبکه پرداختی و اعتباری را در اختیار ندارد. بانک مرکزی میتواند طلا را بفروشد، وثیقهگذاری کند یا در قالب سوآپ به ارز تبدیل کند، اما نمیتواند تمام پرداختهای روزمره وارداتی، بدهی خارجی و عملیات بازار ارز را مستقیماً با شمش انجام دهد. بنابراین، طلا میتواند وابستگی سبد ذخایر به یک ارز را کاهش دهد، ولی بهتنهایی جانشین نظام مالی و نقدینگی دلاری نمیشود.
تحول جاری را بهتر است «حرکت به سوی نظام ذخیرهای متنوعتر» توصیف کرد. در این نظام، دلار همچنان نقش اصلی را دارد، اما طلا، یورو، ارزهای کوچکتر و در برخی کشورها رنمینبی، سهم بیشتری از حاشیه سبد را به خود اختصاص میدهند.
نشریه اکونومیست در تحلیلی با عنوان «آیا چیزی میتواند صعود طلا را متوقف کند؟» بر این نکته تأکید کرده است که توضیح افزایش قیمت طلا صرفاً با عبارت «پناهگاه امن» کافی نیست. اگر فقط ترس عامل افزایش قیمت بود، باید رفتار طلا در برابر نرخهای واقعی، دلار و سایر داراییهای کمریسک همواره الگوی ثابتی نشان میداد؛ درحالیکه تحولات سالهای اخیر پیچیدهتر بوده است.
از نگاه اکونومیست، خرید بانکهای مرکزی، ورود سرمایه به ابزارهای مالی مبتنی بر طلا، نگرانی درباره سیاستهای مالی و پولی، تحولات نرخ بهره و رفتار سرمایهگذاران خصوصی در کنار یکدیگر به افزایش قیمت کمک کردهاند. بنابراین، خرید رسمی طلا تنها موتور بازار نیست. این برداشت با دادههای بانک مرکزی اروپا نیز سازگار است: در سال ۲۰۲۵ خرید بانکهای مرکزی کاهش یافت، اما تقاضای سرمایهگذاری خصوصی به حدود ۲۲۰۰ تن رسید و ورود منابع به صندوقهای قابل معامله طلا افزایش قابلتوجهی پیدا کرد.
این نکته برای سیاستگذاران اهمیت دارد، زیرا بانک مرکزی نباید افزایش قیمت را صرفاً نشانه تقاضای رسمی یا تغییر قطعی نظام پولی جهان تلقی کند. قیمت طلا مانند سایر قیمتهای دارایی، تحتتأثیر انتظارات، جریان سرمایه و معاملات کوتاهمدت نیز قرار دارد و میتواند در هر دو جهت نوسان کند.
طلا برخلاف اوراق و سپرده، جریان درآمدی منظمی ندارد. بانک مرکزی میتواند با وامدهی، سپردهگذاری یا سوآپ طلا بازده ایجاد کند، اما در این صورت بار دیگر با ریسک طرف مقابل، وثیقه، نقدینگی و تسویه مواجه میشود. طلای بدون استفاده، درآمد جاری ندارد و نگهداری آن در دوره نرخهای بهره بالا دارای هزینه فرصت قابلتوجهی است.
قیمت طلا نیز ثابت نیست. این دارایی میتواند در دورهای افزایش شدید و در دورهای دیگر افت محسوس را تجربه کند. اگر سهم طلا بیش از اندازه بالا رود، ترازنامه بانک مرکزی به قیمت یک کالای واحد وابسته میشود و تنوع واقعی سبد کاهش مییابد.
نقدشوندگی طلا نیز باید دقیق تعریف شود. طلا در بازار جهانی دارایی شناختهشدهای است، اما نقدشوندگی آن با موجودی نقد در یک حساب عملیاتی یا اوراق کوتاهمدت دولتی یکسان نیست. تبدیل حجم بالای شمش به ارز مستلزم دسترسی به بازار، طرف معامله، حمل یا انتقال مالکیت، پذیرش عیار و استاندارد شمش و امکان تسویه است. در شرایط تحریم یا بحران، ممکن است قیمت جهانی طلا بالا باشد، اما امکان تبدیل سریع آن با هزینه معمول فراهم نباشد.
محل نگهداری نیز میان امنیت فیزیکی و نقدشوندگی بازار موازنه ایجاد میکند. نگهداری داخلی، کنترل مستقیم را افزایش میدهد؛ اما ذخیره بخشی از طلا در مراکز معتبر بینالمللی میتواند فروش، سوآپ و وثیقهگذاری را سریعتر کند. به همین دلیل، بسیاری از بانکهای مرکزی بهجای تمرکز کامل ذخایر در یک مکان، از الگوی نگهداری توزیعشده استفاده میکنند.
برای ایران، بازگشت طلا به سبد بانکهای مرکزی جهان از چند جهت اهمیت دارد. اقتصاد ایران در معرض نوسانات درآمد ارزی، محدودیتهای بانکی و هزینههای بالاتر نقلوانتقال قرار دارد. در چنین محیطی، دارایی که بدهی مستقیم یک دولت خارجی نباشد و بخشی از آن تحت کنترل عملیاتی داخلی نگهداری شود، میتواند به افزایش تابآوری ذخایر کمک کند.
بااینحال، نخستین اصل برای ایران تفکیک «حجم اسمی ذخایر» از «ذخایر قابلدسترس» است. یک دارایی فقط زمانی میتواند نقش ذخیره مؤثر ایفا کند که بانک مرکزی اختیار حقوقی، فیزیکی و عملیاتی لازم برای استفاده از آن را داشته باشد. این موضوع درباره ارز، سپرده، اوراق و طلا به یک اندازه صادق است. طلایی که امکان فروش، حمل، وثیقهگذاری یا تسویه آن وجود نداشته باشد، در زمان بحران از نقدشوندگی محدودتری برخوردار خواهد بود.
اصل دوم، تفکیک کفایت ذخایر از ترکیب ذخایر است. افزایش سهم طلا نمیتواند کمبود کلی ذخایر نقد، افزایش نیازهای وارداتی یا فشار تعهدات خارجی را جبران کند. ابتدا باید میزان ذخایر مورد نیاز برای پوشش واردات ضروری، بدهیهای کوتاهمدت، تعهدات ارزی و سناریوهای خروج سرمایه تعیین شود و سپس ترکیب مناسب آن میان طلا و ارزهای مختلف شکل گیرد.
اصل سوم، توجه به ساختار مصارف ارزی کشور است. بخش عمده نیازهای خارجی ایران شامل واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه، ماشینآلات و خدمات است که تسویه آنها معمولاً به ارز مورد پذیرش فروشنده نیاز دارد. طلا میتواند پشتوانه و ذخیره راهبردی باشد، اما برای انجام این پرداختها اغلب باید به ارز یا اعتبار تجاری تبدیل شود. بنابراین، سبد مناسب برای ایران باید علاوه بر طلا، داراییهای نقد و قابل استفاده در ارزهای متناسب با تجارت خارجی کشور را نیز دربرگیرد.
اصل چهارم، مدیریت فعال ریسک تمرکز است. جایگزینی تمرکز دلاری با تمرکز بیش از اندازه بر طلا، تنوعبخشی واقعی محسوب نمیشود. ترکیب ذخایر باید براساس سناریوهای نرخ ارز، قیمت طلا، نرخ بهره، تحریم، هزینه نقلوانتقال و نیازهای تراز پرداختها آزمایش شود. سهم هدف طلا نیز بهتر است بهصورت یک دامنه سیاستی تعیین شود، نه عددی ثابت که بدون توجه به قیمت و شرایط بازار دنبال شود.
مدیریت حرفهای ذخایر میتواند بر مبنای سه لایه انجام شود. لایه نخست، ذخایر نقد عملیاتی است که برای مداخله ارزی، واردات ضروری و پرداختهای کوتاهمدت استفاده میشود. این بخش باید بیشترین نقدشوندگی را داشته باشد. لایه دوم، ذخایر سرمایهگذاری است که افق زمانی بلندتری دارد و میتواند در داراییهای کمریسک و درآمدزا نگهداری شود. لایه سوم، ذخیره راهبردی طلاست که هدف اصلی آن تنوعبخشی، حفظ ارزش و پوشش ریسکهای بسیار شدید است.
در چنین چارچوبی، خرید و فروش طلا باید قاعدهمند و تدریجی باشد. خرید گسترده پس از جهش قیمت میتواند میانگین بهای تمامشده را افزایش دهد و بانک مرکزی را در معرض اصلاح قیمت قرار دهد. در مقابل، تعیین دامنه هدف و بازتنظیم دورهای سبد موجب میشود بخشی از طلا در زمان افزایش شدید قیمت فروخته و در دوره کاهش قیمت، در صورت اقتضای سیاست، جایگزین شود.
محل نگهداری ذخایر نیز باید براساس ترکیبی از امنیت، کنترل، امکان معامله و ریسک حقوقی انتخاب شود. نگهداری تمام طلا در داخل میتواند دسترسی فیزیکی را تقویت کند، اما انعطاف عملیاتی در بازارهای بینالمللی را کاهش دهد. نگهداری تمام آن در خارج نیز ریسک دسترسی و حوزه قضایی را بالا میبرد. راهکار متعارف، توزیع حسابشده ذخایر میان خزانه داخلی و مراکز منتخب با ارزیابی مستمر ریسک است.
کیفیت و استاندارد شمشها نیز اهمیت دارد. طلای ذخیرهای باید از نظر عیار، وزن، شمارهگذاری، گواهی اصالت و قابلیت پذیرش در بازارهای معتبر، وضعیت روشنی داشته باشد. تبدیل شمش غیراستاندارد به طلای قابل معامله هزینه و زمان میبرد و ممکن است در شرایط اضطراری نقدشوندگی ذخیره را کاهش دهد.
خرید طلا از بازار داخلی توسط بانک مرکزی یک عملیات خنثی پولی نیست. اگر بانک مرکزی در ازای طلا ریال ایجاد و پرداخت کند، دارایی خارجی یا طلای ترازنامه افزایش مییابد و در سمت بدهی، پایه پولی میتواند رشد کند. اگر نقدینگی ایجادشده از طریق فروش اوراق، سپردهپذیری یا سایر عملیات پولی جذب نشود، خرید طلا ممکن است بر نقدینگی و تورم اثر بگذارد.
در جهت مقابل، فروش سکه یا طلا به مردم میتواند موقتاً بخشی از نقدینگی ریالی را جذب کند؛ اما همزمان موجودی طلا یا تعهدات آتی بانک مرکزی را تغییر میدهد. بنابراین، سیاست بازار طلای داخلی باید با اهداف مدیریت ذخایر و سیاست پولی هماهنگ باشد. میزان فروش یا پیشفروش نباید صرفاً با حجم ریال جذبشده سنجیده شود؛ بلکه آثار آن بر ترازنامه، تعهد تحویل، انتظارات تورمی، بازار ارز و ذخایر راهبردی نیز باید در نظر گرفته شود.
انتشار ابزار مالی مبتنی بر طلا نیز جایگزین ذخیره فیزیکی نیست. اگر گواهی، صندوق یا اوراق طلا دارای تعهد تحویل باشد، لازم است میزان پشتوانه، نحوه نگهداری، حسابرسی، نقدشوندگی و مسئولیت تسویه کاملاً روشن باشد. ایجاد تعهد طلایی بیشتر از طلای قابل تحویل میتواند ریسک ترازنامهای و اعتماد عمومی ایجاد کند.
وجود ذخایر طلای کافی میتواند اعتماد به ترازنامه بانک مرکزی و توان کشور برای مقابله با شوکهای خارجی را تقویت کند، اما بهتنهایی ارزش پول ملی را تثبیت نمیکند. نرخ ارز در بلندمدت از تفاوت تورم داخلی و خارجی، رشد نقدینگی، وضعیت بودجه دولت، درآمدهای صادراتی، بهرهوری، جریان سرمایه و انتظارات تأثیر میپذیرد.
اگر پایه پولی و نقدینگی سریعتر از ظرفیت تولید رشد کند، کسری بودجه از مسیر پولی تأمین شود یا تورم مزمن ادامه یابد، افزایش ذخیره طلا نمیتواند بهتنهایی مانع کاهش قدرت خرید پول شود. حتی در کشورهایی که ذخایر طلای بزرگی دارند، اعتبار پول ملی بیش از هر چیز به انضباط مالی، استقلال و اعتبار سیاست پولی و سلامت نظام بانکی وابسته است.
ازاینرو، پیام درست برای افکار عمومی این نیست که «هرچه طلای بانک مرکزی بیشتر باشد، نرخ ارز حتماً کاهش مییابد». پیام دقیقتر آن است که طلا یکی از اجزای بیمه مالی کشور است و کارایی آن زمانی بیشتر میشود که در کنار ذخایر نقد ارزی، سیاست پولی منضبط و ساختار مالی باثبات قرار گیرد.
بازگشت طلا به خزانه بانکهای مرکزی نشانه تغییر مهمی در شیوه ارزیابی ریسک جهانی است. بانکهای مرکزی در محیطی فعالیت میکنند که در آن نااطمینانی ژئوپلیتیکی، بدهی بالای دولتها، نوسان نرخ بهره و نگرانی درباره دسترسی به داراییهای خارجی افزایش یافته است. طلا در چنین فضایی به دلیل نداشتن ناشر، دوام فیزیکی، پذیرش جهانی و توان تنوعبخشی، جایگاه پررنگتری یافته است.
بااینحال، دادهها نشان نمیدهد که طلا در آستانه جایگزینی کامل دلار قرار دارد. بخش قابلتوجه افزایش سهم آن ناشی از جهش قیمت بوده و دلار همچنان ارز مسلط در ذخایر ارزی، معاملات جهانی، تأمین مالی و پرداختهای بینالمللی است. طلا نیز با محدودیتهایی مانند نوسان قیمت، نبود بازده جاری، هزینه نگهداری و دشواری تبدیل سریع در شرایط خاص روبهروست.
برای ایران، نتیجه اصلی این تحول ضرورت انتخاب میان «طلا یا ارز» نیست؛ بلکه طراحی یک سبد متوازن، قابلدسترس و مقاوم در برابر شوک است. ذخیره مطلوب باید امکان تأمین فوری نیازهای خارجی، حفاظت از ارزش داراییها، کاهش ریسک تمرکز و حفظ کنترل عملیاتی را بهطور همزمان فراهم کند. در این چارچوب، طلا میتواند یک لایه راهبردی مهم باشد، اما اثربخشی نهایی آن به کیفیت حکمرانی ذخایر، استاندارد داراییها، محل نگهداری، امکان تبدیل و هماهنگی با سیاستهای پولی و ارزی وابسته است.
نویسنده: امید قاسمیپور؛ پژوهشگر
